معجم سام

: قال الله تعالى : وأَوفوا بالعهد إِن العهدَ كان مسؤولاً ؛ قال قال بعضهم : ما أَدري ما العهد ، وقال غيره : العَهْدُ كل ما عُوهِدَ ، وكلُّ ما بين العبادِ من المواثِيقِ ، فهو عَهْدٌ . وأَمْرُ العهدِ ، وكذلك كلُّ ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات ونَهى عنه . الدُّعاءِ : وأَنا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما استَطَعْتُ أَي أَنا ما عاهَدْتُك عليه من الإِيمان بك والإِقرار بوَحْدانيَّتِك عنه ، واستثنى بقوله ما استَطَعْتُ مَوْضِع القَدَرِ السابقِ في إِن كان قد جرى القضاءُ أَنْ أَنْقُضَ العهدَ يوماً ما فإِني ذلك إِلى التَّنَصُّلِ والاعتذار ، لعدم الاستطاعة في دفع ما ؛ وقيل : معناه إِني مُتَمَسِّكٌ بما عَهِدْتَه إِليّ من أَمرك العُذْرِ في الوفاءِ به قَدْرَ الوُسْع والطاقة ، وإِن كنت أَن أَبلغ كُنْهَ الواجب فيه . والعَهْدُ : الوصية ، كقول سعد حين بن زمعة في ابن أَمَتِهِ فقال : ابن أَخي عَهِدَ إِليّ فيه أَي ومنه الحديث : تمَسَّكوا بعهد ابن أُمِّ عَبْدٍ أَي ما يوصيكم به ويدل عليه حديثه الآخر : رضِيتُ لأُمَّتي ما رضيَ لها ابنُ أُمِّ بشفقته عليهم ونصيحته لهم ، وابنُ أُم عَبْدٍ : هو عبدالله . عهِد إِلي في كذا أَي أَوصاني ؛ ومنه حديث عليّ ، كرم الله وجهه : النبيُّ الأُمّيُّ أَي أَوْصَى ؛ ومنه قوله عز وجل : أَلم يا بني آدم ؛ يعني الوصيةَ والأَمر . والعَهْدُ : التقدُّم إِلى الشيءِ . والعهد : الذي يُكتب للولاة وهو مشتق منه ، والجمع وقد عَهِدَ إِليه عَهْداً . والعَهْدُ : المَوْثِقُ واليمين يحلف بها والجمع كالجمع . تقول : عليّ عهْدُ الله وميثاقُه ، وأَخذتُ عليه عهدَ ؛ وتقول : عَلَيَّ عهدُ اللهِ لأَفعلن كذا ؛ ومنه قول الله وأَوفوا بعهد الله إِذا عاهدتم ؛ وقيل : وليُّ العهد لأَنه وليَ يؤْخذ على من بايع الخليفة . والعهد أَيضاً : الوفاء . وفي وما وجدنا لأَكثرِهم من عَهْدٍ ؛ أَي من وفاء ؛ قال أَبو الهيثم : العُهْدَةِ وهو الميثاق واليمين التي تستوثقُ بها ممن يعاهدُك ، اليهود والنصارى أَهلَ العهدِ : للذمة التي أُعْطُوها والعُهْدَةِ ولهم . والعَهْدُ والعُهْدَةُ واحد ؛ تقول : بَرِئْتُ عُهْدَةِ هذا العبدِ أَي مما يدركُك فيه من عَيْب كان معهوداً . وقال شمر : العَهْد الأَمانُ ، وكذلك الذمة ؛ تقول : أَنا هذا الأَمر أَي أُؤْمِّنُك منه أَو أَنا كَفيلُك ، وكذلك لو اشترى : أَنا أُعْهِدُك من إِباقه ، فمعناه أَنا أُؤَمِّنُك منه إِباقه ؛ ومنه اشتقاق العُهْدَة ؛ ويقال : عُهْدَتُه على فلان أَي فيه من دَرَكٍ فإِصلاحه عليه . وقولهم : لا عُهْدَة أَي لا وفي حديث عقبة بن عامر : عُهْدَةُ الرقيقِ ثلاثة أَيامٍ ؛ هو أَن ولا يَشْترِطَ البائعُ البَراءَةَ من العيب ، فما أَصاب عيب في الأَيام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إِن شاء بلا فإِن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يرد إِلا ببينة . وعَهِيدُك : يُعاهِدُك وتُعاهِدُه وقد عاهده ؛ قال : من نِزارٍ بعَهْدِها ، الغَدْرَ يَوْماً عَهِيدُها كتاب الحِلْفِ والشراءِ . واستَعْهَدَ من صاحبه : اشترط عليه عُهْدة ، وهو من باب العَهد والعُهدة لأَن الشرط عَهْدٌ في قال جرير يهجو الفرزدق حين تزوّج بنت زِيقٍ : الأَقْوامُ مِن ذي خُتُونَةٍ إِلاَّ مِنْكَ ، أَو مِنْ مُحارِبِ . وفيه عُهْدَةٌ لم تُحْكَمْ أَي عيب . وفي الأَمر لم يُحْكَمْ بعد . وفي عَقْلِه عُهْدَةٌ أَي ضعف . وفي خَطِّه عُهدة يُقِم حُروفَه . والعَهْدُ : الحِفاظُ ورعايةُ الحُرْمَة . وفي عجوزاً دخلت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسأَل بها وأَحفى إِنها كانت تأْتينا أَيام خديجة وإِن حُسن العهد من الإِيمان . وفي سلمة : قالت لعائشة : وتَرَكَتْ عُهَّيْدَى ( قوله « وتركت عهيدى » كذا في النهاية وتركت عهيداه ) العُهَّيْدَى ، بالتشديد والقصر ، العَهْدِ كالجُهَّيْدَى من الجَهْدِ ، والعُجَّيْلى من والعَهْدُ : الأَمانُ . وفي التنزيل : لا يَنَالُ عَهْدِي الظالمين ، فأَتِمُّوا إِليهم عَهْدَهُم إِلى مدَّتِهم . وعاهَدَ الذِّمِّيَّ : ، وقيل : مُعَاهَدَتُه مُبايَعَتُه لك على إِعطائه الجزية . والمُعَاهَدُ : الذِّمِّيُّ . وأَهلُ العهدِ : أَهل الذمّة ، سقط عنهم اسم العهد . وتقول : عاهدْتُ اللَّهَ أَن لا أَفعل كذا ومنه الذمي المعاهَدُ الذي فُورِقَ فَأُومِرَ على شروط استُوثِقَ ، وأُوِمن عليها ، فإِن لم يفِ بها حلّ سَفْكُ دمِه . وفي الحديث : العَهْدِ من الإِيمانِ أَي رعاية المَوَدَّة . وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم : لا يُقْتَلُ مُؤمنٌ بكافِرٍ ، ولا ذو عهْد في معناه لا يُقتل مؤمن بكافر ، تمّ الكلام ، ثم قال : ولا يُقْتَلُ عهد أَي ذو ذِمَّة وأَمان ما دام على عهده الذي عُوهِدَ عليه ، صلى الله عليه وسلم ، عن قتل المؤْمن بالكافر ، وعن قتل الذمي المعاهد عهده . وفي النهاية : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ذو ذمة في ذمته ، ولا مشرك أُعْطِيَ أَماناً فدخل دار الإِسلام ، فلا يعودَ إِلى مَأْمَنِه . قال ابن الأَثير : ولهذا الحديث تأْويلان الشافعي وأَبي حنيفة : أَما الشافعي فقال لا يقتل المسلم معاهداً كان أَو غير معاهد حربيّاً كان أَو ذميّاً مشركاً ، فأَجرى اللفظ على ظاهره ولم يضمر له شيئاً فكأَنه نَهَى عن بالكافر وعن قتل المعاهد ، وفائدة ذكره بعد قوله لا يقتل مسلم يَتَوهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنه قد نَفَى عنه القَوَدَ بقَتْله فيَظُّنَّ أَنَّ المعاهَدَ لو قَتَلَ كان حكمه كذلك فقال : ولا عَهْدٍ في عهدِه ، ويكون الكلام معطوفاً على ما قبله منتظماً في غير تقدير شيء محذوف ؛ وأَما أَبو حنيفة فإِنه خَصَّصَ الكافرَ في دون الذِّمِّي ، وهو بخلاف الإِطلاق ، لأَن من مذهبه أَن بالذمي فاحتاج أَن يضمر في الكلام شيئاً مقدراً ويجعلَ فيه فيكون التقدير : لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر يقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر ، فإِن الكافرَ قد يكون معاهداً . وفي الحديث : مَن قَتَلَ مُعَاهَِداً لم يَقْبَلِ اللَّهُ منه عَدلاً ؛ يجوز أَن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول ، الحديث بالفتح أَشهر وأَكثر . والمعاهدُ : مَن كان بينك وبينه عهد ، يطلق في الحديث على أَهل الذمة ، وقد يطلق على غيرهم من الكفار على ترك الحرب مدَّة ما ؛ ومنه الحديث : لا يحل لكم كذا وكذا مُعَاهد أَي لا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُه الموجودة من معصوم المال ، يجري حكمه مجرى حكم الذمي . والعهد : الالتقاء . عَهْداً : عرَفه ؛ ومن العَهْدِ أَن تَعْهَدَ الرجلَ على حال مكان ، يقال : عَهْدِي به في موضع كذا وفي حال كذا ، وعَهِدْتُه أَي لَقِيتُه وعَهْدِي به قريب ؛ وقول أَبي خراش الهذلي : أَياماً لَنا ولَيالِياً إِذْ نَلْقَى بها ما نُحاوِلُ الدارِ ، يا أُمَّ مالِكٍ ، بالرِّقابِ السَّلاسِلُ الأَمر كما عَهِدْتِ ولكن جاء الإِسلامُ فهدم ذلك ، وأَراد وأَنه أَحاط برقابنا فلا نسْتَطِيعُ أَن نَعْمَلَ شيئاً وفي حديث أُم زرع : ولا يَسْأَلُ عمَّا عَهِدَ أَي عما كان البيت من طعام وشراب ونحوهما لسخائه وسعة نفسه . التَّحَفُّظُ بالشيء وتجديدُ العَهْدِ به ، وفلان . والعِهْدانُ : العَهْدُ . والعَهْدُ : ما عَهِدْتَه يقال : عَهْدِي بفلان وهو شابٌّ أَي أَدركتُه فرأَيتُه كذلك ؛ وكذلك والمَعْهَدُ : الموضعُ كنتَ عَهِدْتَه أَو عَهِدْت هَوىً لك أَو به شيئاً ، والجمعُ المَعَاهِدُ . والتعاهُدُ والتَّعَهُّدُ واحد ، وهو إِحداثُ عَهِدْتَه . ويقال للمحافظ على العَهْدِ : مُتَعَهِّدٌ ؛ ومنه عطاء السنديّ وكان فصيحاً يرثي ابن هُبَيرَة : مَهْجُورَ الفِناءِ فَرُبَّما ، بَعْدَ الوُفُودِ ، وُفُودُ تَبْعُدْ على مُتعَهِّدٍ ، مَنْ تَحْتَ التُّرابِ بعِيدُ محافظ على عَهْدِكَ بِذِكْرِه إِياي « بذكره اياي » كذا بذكره إياه ). ويقال : متى عَهْدُكَ بفلان أَي متى رُؤْيَتُك وعَهْدُه : رؤيتُه . والعَهْدُ : المَنْزِلُ الذي لا يزال القوم إِذا رجعوا إِليه ، وكذلك المَعْهَدُ . الذي عُهِدَ وعُرِفَ . والعَهْدُ : المنزل المعهودُ به الشيء ، ؛ قال ذو الرمة : العَهْدَ المُحِيلَ رَسْمُه وتَعَاهَدَه واعْتَهَدَه : تَفَقَّدَهُ وأَحْدَثَ ؛ قال الطرماح : قدَ آوجبه الله وليس يَعْتَهِدُهْ وكل شيء ، وهو أَفصح من قولك تَعاهَدْتُه لأَن يكون بين اثنين . وفي التهذيب : ولا يقال تعاهَدتُه ، قال : . ، بالكسر : يتَعاهَدُ الأُمورَ ويحب الولاياتِ والعُهودَ ؛ قال قُتَيْبَة بن مسلم الباهليّ ويذكر فتوحه : عنها في إِمارتِه ، سَنَةٌ ، لم يَقْضِها العَهِدُ يحب العهود ؛ وأَنشد أَبو زيد : يُجَلَّلْنَ زِينَةً ، بالنَّبْتِ العِهادُ المُحَوَّفُ ، الذي قد نَبَتَتْ حافتاه واستدارَ به النباتُ . والعِهادُ : من الأَرض . وقال الخليل : فِعْلٌ له مَعْهُودٌ ومشهودٌ قال : مَشْهود يقول هو الساعةَ ، والمعهودُ ما كان أَمْسِ ، يكون غداً . بفتح العين : أَوَّل مَطَرٍ والوَليُّ الذي يَلِيه من يتصل به . وفي المحكم : العَهْدُ أَوَّل المطر الوَسْمِيِّ ؛ عن ابن والجمع العِهادُ . والعَهْدُ : المطرُ الأَوَّل . والعَهْدُ : مطرٌ بعد مطرٍ يُدْرِك آخِرُهُ بَلَلَ أَوّله ؛ وقيل : مطرٍ بعد مطر ، وقيل : هو المَطْرَةُ التي تكون أَوّلاً لما يأْتي وجمعها عِهادُ وعُهودٌ ؛ قال : الصَّيْفِ فيها سِجالَها ، المَرْبَعِ المُتَقَدِّمِ حنيفة : إِذا أَصاب الأَرضَ مطر بعد مطر ، وندى الأَوّل باق ، لأَن الأَوّل عُهِدَ بالثاني . قال : وقال بعضهم العِهادُ : الأَمطارِ ؛ قال : وأَحسبه ذهب فيه إِلى قول الساجع في وصف الغيث : بعد دِيمَةٍ على عِهادٍ غيرِ قَدِيمةٍ ؛ وقال ثعلب : قديمة تشبع منها النابُ قبل الفَطِيمَةِ ؛ وقوله : تشبعُ منها الناب ؛ فسره ثعلب فقال : معناه هذا النبت قد علا وطال فلا تدركه ، وبقي منه أَسافله فنالته الصغيرة . وقال ابن الأَعرابي : مطرِ الوَسْمِيِّ ورِكاكُه . : سَقَتْها العَِهْدَةُ ، فهي معهودةٌ . وأَرض عَمَّها المطر . والأَرض المُعَهَّدَةُ تَعْهِيداً : التي تصيبها المطر ، والنُّفْضَةُ المَطْرَةُ تُصِيبُ القِطْعة من القطعة . يقال : أَرض مُنَفَّضَةٌ تَنْفيضاً ؛ قال أَبو أَصْلَبيٌّ تَسْمُو العُيونُ إِليه ، كالبَدْرِ عامَ العُهودِ أَحسن ما يكونُ لِقِلَّةِ غُبارِ الآفاقِ ؛ قيل : عامُ قِلَّةِ الأَمطار . في كراهة المعايب : المَلَسَى لا عُهْدَةَ له ؛ المعنى ذُو عهدة له . والمَلَسَى : ذهابٌ في خِفْيَةٍ ، وهو نَعْتٌ والمَلَسى مؤنثة ، قال : معناه أَنه خرج من الأَمر سالماً فانقضى عنه ولا عليه ؛ وقيل : المَلَسى أَن يَبيعَ الرجلُ سِلْعَةً يكون قد ويَغِيب بعد قبض الثمن ، وإِن استُحِقَّتْ في يَدَيِ يتهيأْ له أَن يبيعَ البائعُ بضمان عُهْدَتِها لأَنه امَّلَسَ وعُهْدَتُها أَن يَبيعَها وبها عيب أَو فيها استحقاق لمالكها . تقول : لا عُهْدَة أَي تنملسُ وتَنْفَلتُ فلا ترجع إِليّ . المثل : متى عهدكَ بأَسفلِ فيكَ ؟ وذلك إِذا سأَلته عن أَمر قديم له به ؛ ومِثْلُه : عَهْدُك بالفالياتِ قديمٌ ؛ يُضْرَبُ مثلاً قد فات ولا يُطْمَعُ فيه ؛ ومثله : هيهات طار غُرابُها وأَنشد : الفالياتِ قَديمُ الهيثم : السِّرَّ في مُضْمَرِ الحَشا ، في عَهْدَةٍ ما يَريمُها مَقْنُوءَةً لا تَطْلُعُ عليها الشمسُ فلا يريمها والعَهْدُ : الزمانُ . أَي قديمة أَتى عليها عَهْدٌ طويلٌ . : بُطَيْنٌ من العرب .

عهد : ( العَهْدُ : الوَصِيَّةُ ) والأَمر ، قال اللّهُ عزَّ وجلّ : { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يبَنِىءادَمَ } ( يللهس : 60 ) ، وكذا قولُه تعالى : { وَعَهِدْنَآ إِلَى إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ } ( البقرة : 125 ) ، وقال البيضاويُّ ، أَي أَمرناهُما ، لكونِ التوصيةِ بطريقِ الأمرِ . وقال شيخُنَا : وجعل بعضُهُم العَهْدَ بمعنَى المَوْثِقِ ، إِلّا إِذا عُدِّيَ بإِلى ، فهو حينئذٍ بمعنَى الوَصِيَّة . قلت : وفي حديث عليَ ، كرّمَ الله وَجهَه . ( عَهِدَ إِليَّ النبيُّ الأُمّيُّ صلَّى الله عليْه وسلّم ) ، أَي أَوصَى . ( و ) العَهْدُ : ( التَّقَدُّمُ إِلى المَرْءِ في الشيءِ . و ) العَهْدُ ( المَوْثِقُ . واليَمِينُ ) يحْلِفُ بها لرجُلُ ، والجمع : عُهُودٌ ، تقول : عليَّ عَهْدُ اللّهِ ومِيثاقُه لأَفْعلَنَّ كذا ، وقِيلَ : ولِيُّ العَهْدِ ، لأَنهُ وَلِيَ المِيثَاقَ الّذِي يُؤْخَذُ على مَن بايعَ الخَلِيفَةَ ، ( وقد عاهَدَهُ ) . ومنه قولُ الله تعالى : { وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ } ( النحل : 91 ) . وقال بعض المفسِّرين العَهْد كُلُّ ما عُوهِد اللّهُ عليهِ ، وكلّ ما بينَ العِبَادِ من المَوَاثِيقِ فهو عَهْدٌ . وأَمْرُ اليَتِيمِ من العَهْدِ . وقال أَبو الهَيْثم : العَهْدُ جمْع العَهْدَةِ ، وهو المِيثَاقُ واليَمِينُ التي تَسْتَوثِقُ بها ممَّن يُعاهِدُكَ . ( و ) العَهْدُ : ( الّذي يُكْتَبُ للِوْلاةِ ) : مُشْتَقٌّ ( مِن عَهِدَ إِليه ) عَهْداً ، إِذا ( أَصَاهُ ) ، والجمع كالجَمع . ( و ) العَهْد : ( الحِفَاظُ ورِعَايَةُ الحُرْمَةِ ) ، وفي الحديث : ( أَنّ عَجُوزاً دَخَلَت على النبيّ صلَّى للّهُ عليْه وسلَّم فسأَل بها وأَحْفَى ، وقال : إِنها كانَتْ تأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ ، وإِنَّ حُسْنَ العَهْدِ من الإِيمان ) . ( و ) قال شَمِرٌ : العَهْد : ( الأَمَانُ ، و ) كذالك ( الذِّمَّة ) وفي التنزيل العزيز : { لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } ( البقرة : 124 ) وإِنَّمَا سُمِّيَ اليَهودُ والنَّصَارَى أَهلَ العَهْدِ للذِّمّة الّتي أُعطُوهَا ، فإِذا أَسْلموا سَقَطَ عنهم اسمُ العَهْد . وفي الحديث : ( لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكافِرٍ ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه ) ، أَي ذو أَمانٍ وذِمَّةٍ ، ما دام على عَهْده الذي عُوهِدَ عليه ، ولهاذا الحديثِ تأْوِيلانِ بمقتضَى مَذْهَبَيِ الشَّافِعِيّ وأَبي حنيفةَ ، راجِعْه في ( النهاية ) لابن الأَثير . ( و ) العَهْدُ : ( لالْتِقَاءُ ، والمَعْرِفَةُ ) ، وعَهِدَ الشيْءَ عَهْداً ، عَرَفَه . ومن العَهْد أَن تَعْهَد الرَّجلَ على حالٍ أَو في مكانٍ . ( ومِنْهُ ) ، أَي من مَعْنَى المعرفةِ ، كما هو الظاهر ، أَو مِمَّا ذُكِر من المَعْنَيَين قولُهم ( عَهْدِي ) به ( بمَوْضِعِ كذا ) ، وفي حالِ كذا ، أَي لَقِيتُهُ وأَدْرَكْتُهُ وعَهْدِي به قَرِيبٌ . وقولُ أَبي خِرَاش الهُذَلِيّ : فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ يا أُمَّ مالِكٍ ولَكِنْ أَحاطَتْ بالرقَابِ السَّلاسِلُ أَي ليس الأَمر كما عَهِدْت ، ولاكن جاءَ الإِسلامُ فهَدَمَ ذالك . وفي حديث أُمِّ زَرْع : ( ولا يَسأَلُ عَمَّا عَهِدَ أَي عَمَّا كان يَعْرِفُه في البَيْتِ من طَعَامٍ وشَرَابٍ ونحْوِهما ، لِسَخائِه وسَعَةِ نَفْسِه . ويقال : متَى عَهْدُكَ بفلانٍ ، أَي متَى رُؤيتُك إِيّاه . ( و ) العَهْد : ( المَنْزِلُ المَعُهُودُ بِه الشيْءُ ) سُمِّيَ بالمَصْدَرِ ، قال ذو الرُّمَّة : هَلْ تَعْرِفُ العَهْدَ المُحِيلَ رَسْمُهُ ( كالمَعُهَدِ ) ، وهو المَنْزلُ الّذِي لا يَزَالُ القَوْم إِذا تَنَاءَوْا عنه رَجَعُوا إِليه ، وهو أَيضاً المنزِل الذي كنْت تَعْهَدُ به هوًى لك ، ويقال : استوقَفَ الرّكْبَ على عَهْدِ الأَحِبَّةِ ومَعْهَدِهم ، وهاذه مَعاهِدُهم . ( و ) العَهْد : ( أَوَّلُ مَطَرِ ) والوَليُّ الّذِي يَليها من الأَمطارِ ، أَي يَتَّصِلُ بها . وفي المحكم : العَهْد أَوّلُ المَطرِ ( الوَسْمِيّ ) ، عن ابن الأَعرابيِّ ، والجمْع العِهَاد ، ( . العَهْدَةِ ) ، بالفتح ، ( والعِهْدَةِ والعِهَادَةِ ، بكسرهما ) ، وفي بعض النّسخ : العِهاد ، بحذْف الهاءِ . ( عُهِدَ المكانُ كَعُنِيَ فهو مَعْهُودٌ ) : عَمَّه المَطَرُ ، وكذا عُهِدَت الرِّوضةُ : سَقَتها العَهْدَةُ ، فهي مَعهُودَةٌ ، وأَرضٌ مَعْهُودَةٌ . ( و ) العَهْدُ والعَهْدَةُ والعِهْدة : ( مَطَرٌ بَعْدَ مَطَرٍ يُدْرِكُ آخِرُهُ بَلَلَ أَوَّلِه ) ، وقيل : هو كلُّ مَطَرَ بَعْدَ مَطَرٍ ، وقيل : هو المَطْر الّتي كون أَوَّلاً لِما يأْتي بَعْدَهَا ، وجمْعها : عِهادٌ وعُهُود ، قال : أَراقَتْ نُجومُ الصَّيْفِ فيها سِجَالَها عِهَاداً لِنَجْمِ المَرْبَعِ المُتَقَدِّمِ قال أَبو حَنِيفَةَ : إِذا أَصابَ الأَرْضَ مَطَرٌ بَعْدَ مَطَرٍ ، ونَدَى الأَوْلِ باقٍ ، فذالك العَهْدُ ، لأَن الاَّوّل عُهِدَ بالثاني ، قال : وقال بعضُهم : العِهَادُ : الحَدِيثةُ من الأَمطارِ ، قال : وأَحْسَبه ذَهَبَ فيه إِلى قَوْل السَّاجِع في وصف الغَيْثِ : أَصابَتْنَا دِيمةٌ بعدَ دِيمَةٍ ، على عِهَادٍ غيره قَدِيمةٍ . وقال ثعلبٌ : على عِهَادٍ قَدِيمة ، تَشْبَع منها النّابُ قَبْلَ الفَطِيمة . وقال ابنُ الأَعْرَابيِّ مرَّةً : العِهَادُ : ضَعِيفُ مَطَرِ الوَسْمِيِّ ورِكَاكُه . وعُهِدَت الرَّوضةُ : سَقَتْها العَهْدةُ ، فهي مَعْهُودةٌ . ويقال : مَطَرُ العُهُودِ أَحسَنُ ما يكون لِقِلةِ غُبَارِ الآفاق . وقيل : عامُ العُهُودِ عامُ قِلَّةِ الأَمطار . وفي الأَساس : والعِهَاد : أَمْطار الرَّبِيع بعدَ الوَسْمِيّ ، ونزَلْنا في دماثة محمودة ورياضٍ معهودة . . ( و ) العَهْدُ : ( الزَّمَانُ ) العِهْدَان ، بالكسر . وفي الأَساس : وهاذا حِينُ ذالك وعَهْدَانُهُ ، أَي وَقْتُهُ . ( و ) العَهْد : ( الوَفاءُ ) والحِفاظُ ، قال الله تعالى : { وَمَا وَجَدْنَا لاِكْثَرِهِم مّنْ عَهْدٍ } ( الأعراف : 102 ) أَي من وَفَاءٍ ( و ) العَهْد : ( تَوْحِيدُ اللّهِ تَعالى ، ومنه ) قوله جلّ وعزّ : { لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْداً } ( مريم : 87 ) ومنه أَيضاً حديثُ الدُّعَاءِ : ( وأَنَا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتِهُ ) أَي أَنا مُقِيمٌ على ما عاهَدْتُك عليه من الإِيمان بك الإِقرار بوَحْدانِيَّتِك لا أَزول عنه . ( و ) العَهْدُ : ( الضَّمانُ ، كالعُهَّيْدَى والعَهْدَانِ ، كَسُمَّيْهَى ) بضَمّ السِّين المُهملة ، وتشديد الميم المفتوحة ( وعِمْرَان ) ، أَي بالكسر ، وفي حديث أُمّ سَلَمَة ( قالت لعائِشَة : وتَرَكْتِ عُهَّيْدَى ) ، وهو بالتشديد ، والقصر : فُعَّيْلَى من العَهْد كالجُهَّيْدَى من الجَهْد ، والعُجَّيْلَى من العَجَلَة ، وهو بخطّ الصاغانيِّ بالتخفيف في الكلّ ، أي في العُهَيْدَى والعُجَيْلَى والجُهَيْدَى . ( و ) يقال : ( تَعَهَّدَه وتَعاهَدَه واعْتَهَدَهُ ) إِذا ( تَفَقَّدَه وأَحدَثَ العَهْدَ بِهِ ) ، ويقال للمحافِظ على العَهْد مُتَعَهِّدٌ ، ومنه قول أَبي عَطاءٍ السِّنْديّ : وكان فصيحاً ، يَرْثِي ابنَ هُبَيْرةَ : وإِن تُمْسِ مَهْجُورَالفِنَاءِ فرُبَّما أَقَامَ بِهِ بعْدَ الوُفُودِ وُفُودُ فإِنَّكَ لم تَبْعُدْ علَى مُتَعَهِّدٍ بَلَى كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعِيدُ أَراد : مُحَافِظٌ على عَهْدِكَ بذِكْرِه إِيَّاي . وفي اللسان : والمُعَاهَدة ، والاعْتهاد ، والتَّعاهُد والتَّعَهُّد ، واحدٌ ، وهو إِحداث العَهْدِ با عَهِدْته ، قال الطِّرِمَّاحُ : ويُضِيع الذي قدَ أوجَبَهُ اللّهُ عليه وليس يَعْتَهِدُهْ ، وتعهَّدت ضَيْعَتي ، وكلَّ شيْءٍ ، وهو أَفصحُ من قَولك تَعَاهَدْته ، لأَنّ التَّعَاهُدَ إِنما يكون بين اثنينِ . وفي التهذيب : ولا يقال تعاهَدْته . قال وأَجازهما الفَرَّاءُ . انتهى . وفي ( فصيح ) ثعلب . يقال : يَتَعَهَّدُ ضَيْعَته ، لا يُقَال يَتعَاهَد . قال ابن دُرُسْتُوَيهِ : أَي يُجَدِّدُ بها عَهْدَه ، ويتَفَقَّد مَصْلحَتها . وقال التَّدْمُريّ : هو تَفَعُّل من العَهد ، أَي يُكْثِرُ التَّرَدُّدَ عليها . وأَصلُ من العَهْد الذي هو المَطَرُ بعدَ المَطر ، أَو من العَهْد ، وهو المَنْزِل الذي عَهِدْت به الشيءَ ، أَي عَرَفتَه . وقال ابن التّيانيّ في ( شرحُ الفصيح ) عن أَبي حاتمٍ : تقولُ العربُ : تَعَهَّدْت ضَيْعتِي ، ولا يُقَال : تَعَاهَدْتُ . وقال لي أَبو زَيْد سَأَلَني الحَكَم بن قنْبَر عن هاذا ، فقُلتُ : لا يُقَال تَعاهَد ، فقال لي : أَثْبِت لي على هاذا ، لأَي سأَلْت يونُس فقال : تَعاهَدْت ، فلمَّا اجتمعْنا عِند يُونُس قال الحَكَم : إِن أَبا زيدٍ يَزْعُم أَنه لا يُقَال : تَعاهَدْت ضَيْعَتِي ، إِنَّما يقال تَعهَّدْت . واتَّفق عِنْدَ يُونُسَ سِتَّةٌ من الأَعرابِ الفُصحاءِ فقلت : سَلْ هاؤلاءِ ، فبدَأَ بالأَقْرَبِ فالأَقْرَب ، فسَأَلهم ، واحِداً واحداً ، فكلّهُم قال : تَعَهَّدت . وقال يُونس : يا أَبا زيدٍ ، كَمْ مِن عِلْمٍ اسْتَفَدناه كنتَ سَبَبَه . أَو شيئاً نحْوَ هاذا . وأَجازَهما ابنُ السّكّيت في ( الإِصلاح ) . قال شيخُنا : وما في الفَصِيح هو الفَصِيحُ ، وتغليظُ ابن دُرْستُويْه لثَعْلَبٍ لا مُعَوَّلَ عليهِ ، لأَنَّ القِيَاسَ لا يَدْخُل اللُّغَةَ ، كما هو مشهُور . ( والعُهْدَةُ بالضّمّ : كِتَابُ الحِلْفِ ، وكِتَابُ الشِّراءِ ) . ( و ) العُهْدَة : ( الضِّعّف في الخَطِّ ) ، وفي الأَساس : الرَّدَاءَةُ ، وفي اللسان : إِذا لم يُقِمْ حُروفَه . ( و ) العُهْدَة أَيضاً : الضَّعفُ ( في العَقْلِ ) . ويقال أَيضاً : فيه عُهْدَة ، إِذا لم يُحْكَمْ ، أَي عيبٌ ، وفي الأَمر عُهْدةٌ إِذا لم يُحْكَم بَعْدُ . ( و ) العُهْدَة ( الرَّجْعَةُ ) ، ومنه ( تقول : لا عُهْدَةَ لي ، أَي لا رَجْعَةَ ) ، وفي حديث عُقْبَةَ بنِ عامرٍ : ( عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ ) هو أَن يَشْتَرِيَ الرَّقيقَ ، ولا يَشْتَرِطَ البائِعُ البَراءَةَ من العَيْب ، فما أَصَابَ المُشْتَرِي من عَيْبٍ في الأَيّامِ الثَّلاثةِ فهو من مالِ البائع ، وَيَرُدُّ إِن شاءَ بلا بَيِّنةٍ ، فإِن وَجَدَ به عَيْباً بعد الثَّلاثةِ فلا يُرَدُّ إِلّا بِبَيِّنَةٍ . ( و ) العَهْدُ والعُهْدَة واحد ، تقول : بَرِئْت إِليك من عُهْدةِ هاذا العَبْدِ ، أَي مِمَّا يُدْرِكُك فيه من عَيْبٍ كان مَعْهُوداً فيه عِندِي . ويقال : ( عُهْدَتُه على فُلانٍ ، أَي ما أُدرِكَ فيه من دَرَكٍ ) ، أَي عَيْبٍ ( فإِصلاحُهُ عَلَيْهِ ) . ( و ) يقال : ( استَعْهَدَ من صاحِبِهِ ) ، إِذا وَصَّاه و ( اشتَرطَ عليه وكَتَبَ عليه عُهْدَةً ) ، وهو من باب العَهْد والعُهْدة ، لأَن الشَّرْط عَهْدٌ في الحَقِيقَةِ ، قال جَرِير يهجُو الفرزدقَ : وما اسْتَعْهَدَ الأَقوامُ مِن ذي خُتُونَةٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْكَ أَو مِن مُحَارِبِ ( و ) استعهدَ ( فُلاناً من نَفْسِهِ ، ضَمَّنَهُ حوَادِثَ نَفْسِهِ . ( و ) العَهِدُ ( ككَتِفٍ : مَنْ يَتَعَاهَدُ الأُمورَ و ) يُحِبُ ( الوِلاياتِ ) والعُهودَ ، قال الكُمَيْتُ يَمدحُ قُتَيْبَةَ بن مُسْلِمٍ الباهلِيّ ويَذْكُر فُتُوحَه : نامَ المخَلَّب عنها في إِمارَتِهِ حتَّى مَضَتْ سَنَةٌ لم يَقْضِها العَهِدُ وكان المهلَّب يُحِبّ العُهودَ . ( والعَهِيدُ : المُعَاهِدُ ) لكَ ، يُعاهِدُك وتُعَاهِدُه ، وقد عاهَدَه ، قال : فَلَلتُّرْكُ أَوفَى مِن نَزَارٍ وعَهْدِهَا فلا يَأْمَنَنَّ الغَدْرَ يوماً عَهِيدُها والمُعَاهَد مَن كان بينَك وبينَه عَهْدٌ ، وأكثَرُ ما يُطْلَق في الحديثِ على أَهْله الذِّمَّةِ ، وقد يُطْلَق على غَيْرِهم من الكُفَّارِ ، إِذ صُولِحوا على تَرْك الحَرْب مُدَّةً مَا . ومنه الحديث : ( لا يَحِلُّ لكُمْ كذا وكذا ولا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ ) ، أَي لا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُهُ الموجودَةُ من مالِه ، لأَنه معصومُ المالِ ، يَجْرِي حُكْمُه مَجْرَى حُكْم الذِّمِّي . كذا في اللسان . ( و ) العَهِيدُ : ( القَدِيمُ العَتِيقُ ) الّذي مَرَّ عليه العَهْدُ . ( وبَنُو عُهَادَةَ ، بالضَّمّ : بَطْنٌ ) صغيرٌ من العرب . ( و ) قال شَمِرٌ : العَهْد : الأَمان والذِّمَّة ، تقول : ( أَنا أُعْهِدُكَ ) من هاذا الأَمرِ أَي أُؤَمِّنُك منه ، وكذالك إِذا اشتَرَى غَلاماً فقال : أَنا أُعْهِدُك ( من إِباقِهِ إِعهاداً ) ، فمعناه : ( أُبَرِّئُكَ ) من إِباقِهِ ( وأُؤَمِّنُكَ ) منه . ومنه اشتقاق العُهْدَة . ( و ) يقال أَيضاً : أُعْهِدُكَ ( مِن ) هاذا ( الأَمْرِ ) ، أَي ( أَكْفُلُكَ ) ، أَو أَنا كَفِيلُك ، كما لِشَمِرٍ . ( وأَرْضٌ مُعَهَّدَةٌ ، كَمُعَظَّمةٍ : أَصابَتْهَا النُّفْضَةُ من المَطَرِ ) ، عن أَبي زَيدٍ ، والنُّفْضَةُ : المطْرةُ تُصِيب القِطْعَةَ من الأَرضِ ، وتُخْطىءُ القطْعَةَ . وممَّا يستدرك عليه : العِهَاد ، بالكسر : مَواقِعُ الوَسْمِيِّ من الأَرض ، وأَنشد أَبو زيد : فَهُنَّ مُنَاخَاتٌ ويُجعلَّلْنَ زِينَةً كما اقتَانَ بالنَّبْتِ العِهَادُ المُحَوَّفُ والمُحَوَّف : الذي قد نَبَتَ حافَتَاه ، واستَدَارَ به النَّبَاتُ . وقال الخليل : فِعْلٌ لهُ مَعْهُودٌ ومَشْهُودٌ ومَوعودٌ . قال : مشهودٌ : هو الساعَةَ ، والمَعهُود : ما كانَ أَمس ، والمَوْعُودُ : ما يَكُون غداً . ومن أَمثالِهم في كَرَاهَة المَعايِب : ( المَلَسَى لا عُهْدَةَ له ) ، والمَلَسَى : ذَهَابٌ في خِفْيةٍ ، ومعناه أَنه خَرَجَ من الأَمرِ سالماً فانقَضَى عنه ، لا له ولا عَلَيْه . وقيل المَلَسَى : أَن يَبِيعَ الرَّجلُ سِلْعَةً يكونُ قد سَرَقَهَا فيَمَّلِسُ وَيَغِيبُ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ، وإِنْ استُحِقَّت في يَدَيِ المشتَرِي لم يَتَهَيَّأْ له أَن يَبِيعَ البائِعُ بضَمانِ عُهْدتِها ، لأَنه أمَّلَس هارباً . وعُهْدتُها : أَن يَبِيعَهَا وبها عَيْب ، أَو فيها استحقاقٌ لمالِكها ، تقول : أَبِيعُك المَلَسَى لا عُهْدةَ ، أَي تَنْمَلِسُ وتَنْفَلِتُ ، فلا تَرجِعُ إِليَّ . يقال : عليكَ في هاذه عُهْدَةٌ لا تَتفصَّى منها ، أَي تَبِعَةٌ . ويقال في المثلِ : ( متى عَهْدُكَ بأَسفَله فِيك ) . وذلك إِذا سأَلْه عن أَمْرٍ قَدِيمٍ لا عهْدَ له به . ومثْله : ( عَهْدُك بالفَاليَاتِ قَدِيمٌ ) يُضربُ مثلاً للأَمر الّذي قد فَاتَ ، ولا يُطْمَعُ فيه . ومثله : ( هَيْهَاتَ طَار غُرابُها بِجَرَادَتِك ) . وأَنشد أَبو الهيثم : وإِنِّي لأَطْوِي السِّرَّ في مُضْمَرِ الحَشَا كُمُونَ الثَّرَى في عَهْدَةٍ ما يَرِيمُها أَراد بالعَهْدة : مَقْنوءَةً لا تَطْلُع عليها الشَّمْسُ ، فلا يَرِيمُها الثَّرَى . وقَرْيَةٌ عَهِيدةٌ ، أَي قديمةٌ أَتَى عليها عَهْدٌ طويلٌ .