معجم سام

بَاعَهُ يَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا فَهُوَ بَائِعٌ وَبَيِّعٌ وَأَبَاعَهُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّاعِ وَالْبَيْعُ مِنْ الْأَضْدَادِ مِثْلُ : الشِّرَاءِ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنَّهُ بَائِعٌ وَلَكِنْ إذَا أُطْلِقَ الْبَائِعُ فَالْمُتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ بَاذِلُ السِّلْعَةِ وَيُطْلَقُ الْبَيْعُ عَلَى الْمَبِيعِ فَيُقَالُ بَيْعٌ جَيِّدٌ وَيُجْمَعُ عَلَى بُيُوعٍ وَبِعْتُ زَيْدًا الدَّارَ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ وَكَثُرَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْإِسْنَادِ وَلِهَذَا تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ نَحْوُ بِعْتُ الدَّارَ وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَوَّلِ عِنْدَ عَدَمِ اللَّبْسِ نَحْوُ بِعْتُ الْأَمِيرَ لِأَنَّ الْأَمِيرَ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا يُبَاعُ وَقَدْ تَدْخُلُ مِنْ عَلَى الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّوْكِيدِ فَيُقَالُ بِعْتُ مِنْ زَيْدٍ الدَّارَ كَمَا يُقَالُ كَتَمْتُهُ الْحَدِيثَ وَكَتَمْتُ مِنْهُ الْحَدِيثَ وَسَرَقْتُ زَيْدًا الْمَالَ وَسَرَقْتُ مِنْهُ الْمَالَ وَرُبَّمَا دَخَلَتْ اللَّامُ مَكَانَ مِنْ يُقَالُ بِعْتُكَ الشَّيْءَ وَبِعْتُهُ لَكَ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ زِيَادَتَهَا فِي قَوْله تَعَالَى { وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ } وَالْأَصْلُ بَوَّأَنَا إبْرَاهِيمَ وَابْتَاعَ زَيْدٌ الدَّارَ بِمَعْنَى اشْتَرَاهَا وَابْتَاعَهَا لِغَيْرِهِ اشْتَرَاهَا لَهُ وَبَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَيْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ. وَفِي الْحَدِيثِ { لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ } أَيْ لَا يَشْتَرِ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ { لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ } وَيُؤَيِّدُهُ { يَحْرُمُ سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ } وَالْمُبْتَاعُ مَبِيعٌ عَلَى النَّقْصِ وَمَبْيُوعٌ عَلَى التَّمَامِ مِثْلُ : مَخِيطٍ وَمَخْيُوطٌ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ لِقَوْلِهِمْ بَيْعٌ رَابِحٌ وَبَيْعٌ خَاسِرٌ وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي وَصْفِ الْأَعْيَانِ لَكِنَّهُ أُطْلِقَ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازًا لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ وَقَوْلُهُمْ صَحَّ الْبَيْعُ أَوْ بَطَلَ وَنَحْوُهُ أَيْ صِيغَةُ الْبَيْعِ لَكِنْ لَمَّا حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ أُسْنِدَ الْفِعْلُ إلَيْهِ بِلَفْظِ التَّذْكِيرِ وَالْبَيْعَةُ الصَّفْقَةُ عَلَى إيجَابِ الْبَيْعِ وَجَمْعُهَا بَيْعَاتٌ بِالسُّكُونِ وَتُحَرَّكُ فِي لُغَةِ هُذَيْلٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْضَةٍ وَبَيْضَاتٍ وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ وَمِنْهُ أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ وَهِيَ الَّتِي رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ مُشْتَمِلَةً عَلَى أُمُورٍ مُغَلَّظَةٍ مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَصَوْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ لِلنَّصَارَى وَالْجَمْعُ بِيَعٌ مِثْلُ : سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ.

: البيعُ : ضدّ الشراء ، والبَيْع : الشراء أَيضاً ، وهو من الأَضْداد . : شَرَيْتُه ، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً ، وهو شاذ وقياسه والابْتِياعُ : الاشْتراء . وفي الحديث : لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه ؛ قال أَبو عبيد : كان أَبو عبيدة وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه ، فإِنما وقع النهي على المشتري البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته ؛ قال أَبو عبيد : عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه ، قوله ولا يبع على بيع أَخيه : هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة عن مقامهما فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَن يَعْرِضَ رجل أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه ، أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله ، صلى الله ، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا ، فيكون البائعُ الأَخير على البائع الأَول بَيْعَه ، ثم لعل البائع يختار نقض البيع البائع والمتبايع بيعه ، قال : ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع كانا تساوَما ، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي ، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه ؛ قال : وهذا يوافق حديث : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان فيه ، والبيعُ لازم لا يفسد . قال الأَزهري : البائعُ في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن منهما يلزمه اسم البائع ، مشترياً كان أَو بائعاً ، وكلٌّ منهي عن قال الشافعي : هما متساويان قبل عقد الشراء ، فإِذا عقدا البيع فهما يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل قال الأَزهري : وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل ؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً : بعضَ المَواسِم ، فانْبَرَى ، يُغْلِي لها السَّوْمَ ، رائزُ فسماه بَيِّعاً وهو سائم ، قال الأَزهري : وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه ، تأَوَّله هذا المحتج شيئان : أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه ذلك ، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً ، وأَراد بالبيّع وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد ، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر ، رضي : أَنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : البَيِّعانِ بالخيار ما لم أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه ، فإِذا قال له : اختر ، فقد وإِن لم يتفرَّقا ، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين : يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ، والآخر أَن يُخَيِّرَ ؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع ؛ قال ابن الأَثير لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه : فيه قولان : أَحدهما إِذا كان مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير ، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع بالنهي فإِنه لا خلل فيه ، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل النهي ، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا يبق إَلاَّ العقد ، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء ، تقول بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد ، وعلى الثاني يكون البيع على وقال الفرزدق : لَرابِحٌ مَن باعَه ، لبائِعيه تِجارُ اشتراه . والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص قال الخليل : الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي ، وقال الأَخفش : المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت ، ثم أَبدلوا من الضمة التي بعدها ، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو ؛ قال المازني : كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس . قال قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب . يقال باع فلان وباع من غيره ؛ وأَنشد قول طرفة : مَن لم تَبِعْ له ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ لم تشتر له زاداً . والبِياعةُ : السِّلْعةُ ، والابْتِياعُ : وتقول : بِيعَ الشيء ، على ما لم يسمّ فاعله ، إِن شئت كسرت الباء ، ضممتها ، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء ، وكذلك القول وقِيلَ وأَشباهها ، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما ؛ طَلَعَتْ عِشاء ، غَنَمٍ كِساء : اشتراه ، وأَباعه . عَرَّضه للبيع ؛ قال الهَمْداني : الكُمَيْتِ ، فَمَنْ يُبِعْ فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ للبيع ، وآلاؤُه : خِصالُه الجَمِيلة ، ويروي أَفلاء الكميت . وبِياعاً : عارَضَه بالبيع ؛ قال جُنادةُ ابن عامر : نائِياً عنه ، فإِنِّي غُبِنَ البِياعا بن ذَريح : على يَدَيْهِ ، بعدَ البِياع أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني . إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة . وفي حديث ، رضي الله عنهما : أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب سلم عليه ؛ البِيعةُ ، بالكسر ، من البيع : الحالة كالرِّكبة البائع والمشتري ، وجمعه باعةٌ عند كراع ، ونظيره عَيِّلٌ وسادةٌ ، قال ابن سيده : وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل ، فجمعه بالواو والنون ، وكلُّ من البائع والمشتري بائع وروى بعضهم هذا الحديث : المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم والبَيْعُ : اسم المَبِيع ؛ قال صَخْر الغَيّ : طِوالُ الذُّرى ، بَيْعاً جَزِيفا ، والجمع بُيُوع . الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة . : جَيِّدُ البيع ، وبَيَّاع : كثِيره ، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ ، ولا يكسَّر ، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر ؛ ، قال المفضَّل الضبيُّ : يقال باع فلان على بيع فلان ، وهو مثل العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه ، فإِذا حاوَلَه قيل : باعَ فلان على بَيْع فلان ، ومثله : شَقَّ فلان غُبار وقال غيره : يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة ويقال : ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد ؛ وتزوج يزيد بن رضي الله عنه ، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم « على » عبارة شارح القاموس : على أم خالد بنت أبي هاشم ، ثم قال في ما لك أُم خالد .) فقال لها : أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ ؟ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ ؟ بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ ، نِسْوةٍ ميامِينْ : نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ ، وهو أَن يقول : بِعْتُك نَقْداً بعشرة ، ونَسِيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد ، ومن صُوَره أَن تقول : بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً ، وقد نُهِي عن وبيع وسَلَف ، وهما هذانِ الوجهان . وأَما ما ورد في حديث نَهى عن بَيْع الأَرض ، قال ابن الأَثير أَي كرائها . وفي حديث آخر : أَي لا تَكْرُوها . الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ . المُبايعةُ والطاعةُ . وقد تبايَعُوا على الأَمر : كقولك أَصفقوا وبايَعه عليه مُبايَعة : عاهَده . وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ والتَّبايُع مثله . وفي الحديث أَنه قال : أَلا تُبايِعُوني على هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره ، وقد في الحديث . بالكسر : كَنِيسةُ النصارى ، وقيل : كنيسة اليهود ، والجمع وهو قوله تعالى : وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ ؛ قال الأَزهري : فإِن قال جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب شَرِيعة النصارى واليهود ؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير مُغيِّرين ، فأَخبر الله ، جل ثناؤه ، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه كل زمان ، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل ، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر ذكر الأَحدث لهذا المعنى . بغير همز : موضع ؛ قال أَبو ذؤيب : جِزعِ نُبايعٍ ، العَرْجاء ، نَهْبٌ مُجْمَعُ جني : هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه مجرداً من ضميره ، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ ، ولو كان فيه ضميره لم هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً ، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن متفاعلن إِلى متفاعِلُ ، وهذا لا يُجِيزه أَحد ، فإِن قلت : فهلا تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله : كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ والدُّيُون تُقْضَيَنْ يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن ؟ قيل : هذا التنوين إِنما في الشعر إِذا كان الفعل قافية ، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن يجيز تنوينه ، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته كعُذافِر ، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية ، فيجب أَن تكون أَصلاً ، فإِن قلت : فلعلها كهمزة حُطائطٍ قيل : ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ ، وهو منقول فيه من التعريف والمِثال ، ضرورةٌ ، والله أَعلم .

بيع : *!باعَهُ *!يَبِيعُهُ *!بيْعاً *!ومَبِيعاً ، وهو شاذّ والقِيَاسُ *!مَبَاعاً ، إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ ، ضِدُّ . قال أَبُو عبُيْدٍ : *!البَيْعُ : مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ ، يُقَالُ : *!بَاعَ فُلانٌ ، إِذا اشْتَرَى ، *!وباعَ مِنْ غَيْرِه ، وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ : ( ويَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ *!تَبِعْ لَهُ بَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ ) أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ . قُلْتُ : ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَق أَيْضاً : ( إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ *!بَاعَهُ والشَّيْبُ لَيْسَ *!لبَائِعِيه تِجَارُ ) أَيْ مَن اشْتَراهُ . وقالَ غَيْرُه : إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ *!فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ أَي اشْتَرِ لَهُ . وفي الحَدِيثِ : لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ ، ولا *!يَبِعْ عَلَى *!بَيْعِ أَخِيهِ . قال ابنُ الأَثِيرِ : فِيهِ قَوْلانِ : أَحَدُهُمَا إِذا كانَ المُتَعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ *!البائِعَ في فِسْخِ العَقْدِ فهو مُحَرِّمٌ ، لأَنَّهُ إِضْرارٌ بالغَيْرِ ، ولكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ ، فإَنَّه لا خَلَلَ فِيهِ . الثّانِي أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِي في الفَسْخِ بعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بمِثْل ثَمَنهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بدُونِ ذلِكَ الثَّمَنِ ، فإِنَّهُ مِثْلُ الأَوَّل في النَّهْيِ ، وسَوَاءٌ كانا قَد تَعَاقَدَا على *!المَبِيعِ ، أَو تَسَاوَمَا وقَارَبَا الانْعِقَادِ ولَمْ يَبْقَ إِلاَّ العَقْد . فعَلَى الأوّلِ يَكُونُ البَيْعُ بمَعْنَى الشِّراءِ ، تَقُولُ : *!بِعْتُ الشَّيْءَ بمَعْنَى اشْتَرَيْتُه ، وهو اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وعَلَى الثّانِي يَكُونُ *!البَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . قُلْتُ : وقال أَبُو عُبَيْدٍ : ولَيْسَ عِنْدي لِلْحَدِيث وَجْهٌ غَيْرُ هذا ، أَي إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ على المُشْتَرِي لا عَلَى البائع . قالَ : وكَانَ أَبو عُبَيْدَةَ وأَبو زَيْدٍ وغَيْرُهُمَا من أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ ذلِكَ . وقال الأَزْهَرِيُّ : البائِعُ والمُشْتَرِي سَوَاءٌ في الإِثْمِ إِذا بَاعَ عَلَى بَيْعِ أِخِيهِ أَو اشْتَرَى عَلَى شِرَاءِ أَخيهِ ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُه اسْمُ البائِعِ ، مُشْتَرَياً كانَ أَوْ *!بائعاً ، وكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ . وهو *!مَبِيعٌ *!ومَبْيُوعٌ ، مِثْلُ مَخِيطٍ ومَخْيُوطٍ ، عَلَى النَّقْصِ والإِتْمَامِ . قالَ الخَلِيلُ : الَّذِي حُذِفَ مِنْ *!مَبِيعٍ وَاوُ مَفْعُولٍ ، لأَنَّهَا زائدَةٌ ، وهي أَوْلَى بالحَدْفِ . وقال الأَخْفَشُ : المَحْذُوفَةُ عَيْنُ الفَعْلِ ، لأَنَّهُمْ لَمَّا سَكَّنوا اليَاءَ أَلْقَوْا حَرَكَتَها على الحَرْفِ الَّذِي ) قَبْلَها فانْضَمَّت ، ثُمَّ أَبْدَلُوا من الضَّمَّةِ كَسْرَةَ الياءِ الَّتِي بَعْدَها ، ثُمَّ حُذِفَتِ الياءُ وانْقَلَبَتِ الوَاوُ ياءً كما انْقَلَبَتْ وَاوُ مِيزَانٍ لِلْكَسْرَةِ . قال المازِنِيُّ : كِلاَ القَوْلَيْنِ حَسَنٌ ، وقَوْلُ الأَخْفَشِ أَقْيَسُ . ومن المَجَازِ : *!بَاعَهُ من السُّلْطَانِ ، إِذا سَعَى بِهِ إِلَيْهِ ووَشْى به ، وهو أَيْ كُلٌّ مِن *!البائعِ والمُشْتَرِي *!بائِعٌ ، ج : *!باعَةٌ ، وهو قَوْلُ ابْنِ سِيدَه . وقال كُرَاع : بَاعَةٌ جَمْعُ *!بَيِّعٍ ، كعَيِّلٍ وعَالَة ، وسَيِّدٍ وسَادَة . قال ابنُ سِيدَهْ : وعنْدِي أَنَّ كُلَّ ذلِكَ إِنّمَا هو جَمْعُ فَاعِلٍ ، فَأَمَّا فَيْعِلٌ فجَمْعُهُ بالوَاوِ والنُّونِ . وفي العُبَابِ : وسَرَقَ أَعْرَابِيٌّ إِبِلاً فأَدْخَلَهَا السُّوقَ فقَالُوا لهُ : مِن أَيْنَ لَكَ هذه الإِبِلُ فقال : تَسْأَلُنِي *!البَاعَةُ أَيْنَ دَارُهَا إِذْ زَعْزَعُوهَا فسَمَتْ أَبْصَارُهَا فقُلْتُ رِجْلِي ويَدِي قَرَارُهَا كُلُّ نِجَارِ إِبِلٍ نِجَارُهَا وكُلُّ نَارِ العالَمِينَ نَارُهَا قُلْتُ : والبَيْتُ الأَخِيرُ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ ، وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلاً في ن ج ر . *!والبِيَاعَةُ بالكَسْرِ : السِّلْعَةُ ، تَقُولُ : ما أَرْخَصَ هذِه *!البِيَاعَةُ . ج : *!بِيَاعَاتٌ وهي الأَشْيَاءُ الَّتِي *!يُتَبَايَعُ بها ، قالَهُ اللَّيْثُ . (و)*!البَيِّعُ كسَيِّدٍ : البائِعُ والمُشْتَرِي ومِنْهُ الحَدِيثُ : *!البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وفي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا . وفي حَدِيثٍ آخَرَ : أَنُّهُ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ ، فلَمَّا وَجَبَ البَيْعُ قال لَهُ : اخْتَرْ ، فقالَ لَهُ الأَعْرَابِيّ : عَمْرَكَ اللهَ *!بَيِّعاً وانْتِصَابُه عَلَى التَّمْيِيزِ . (و)*!البَيِّعُ في قَوْلِ الشَّمَّاخِ يَصِيفُ قُوْساً ، كما في العُبَابِ ، وفي اللِّسَان : في رَجُلٍ بَاعَ قَوْساً : ( فوَافَى بهَا أَهْلَ المَوَاسِمِ فانْبَرَى لَهُ *!بَيِّعٌ يُغْلِى بِهَا السَّوْمَ رَائِزُ ) هو المُسَاوِمُ لا البائع ولا المُشْتَرِي . قُلْتُ : وقُوْلُ الشَّمَّاخِ حُجَّةٌ لأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ، حَيْثُ يَقُولُ : لا خِيَارَ *!لِلْمُتبايِعَيْنِ بعد العَقْدِ ، لأَنَّهُمَا يُسَمَّيَانِ *!مُتَبايِعيْنِ ، وهما مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِهِمَا البَيْعَ . وقَالَ الشافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عنه : هَمَا مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ فإِذا عُقِدَ البَيْعُ فَهُمَا *!مُتَبَايِعَانِ ، ولا يُسَمَّيَان *!بَيِّعَيْنِ ولا *!مُتَبَايِعَيْنِ وهُمَا في السَّوْمِ قَبْلَ العَقْدِ . وقَدْ رَدَّ الأَزْهَرِيُّ عَلَى المُحْتَجِّ بِبَيْتِ الشَّمّاخِ بما هو مَذْكُورٌ في التَّهْذِيبِ . ج : *!بِيَعَاءُ كعِنَباءَ *!وأَبِيْعَاءُ *!وبَاعَةٌ ، الأَخِيرُ قَوْلُ كُرَاع ، كما تَقَدَّمَ . وابْنُ *!البَيِّعِ هو الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيّ ، ويُقَالُ لَهُ ) أَيْضاً : ابْنُ البَيَّاعِ ، وهكَذَا يَقُولُهُ شَيْخُ الإِسْلامِ الهَرَوِيُّ إِذا رَوَى عَنْهُ ، وكَذا قالَهُ عَبْدُ الغَنِيّ بنُ سَعِيدٍ في رِوَايَتِهِ عنه بالإجَازَةِ ، كَذا في التَّبْصِيرِ . ومِنَ المَجَازِ : بَاعَ فُلانٌ على *!بَيْعِهِ وحَلَّ بوَادِيه ، إِذا قَامَ مَقَامَهُ في المَنْزِلَةِ والرِّفْعَةِ . وقالَ المُفَضَّلُ الضَّبِّيّ : هو مَثَلٌ قَدِيمٌ تَضْرِبُهُ العَرَبُ للرَّجُلِ الَّذِي يُخَاصِمُ رَجُلاً ويُطَالِبُهُ بالغَلَبَةِ فإِذا ظَفِرَ بِهِ وانْتَزَعَ ما كَانَ يُطَالِبُهُ بِهِ قِيل : *!باعَ فُلانٌ عَلَى بَيْعِ فُلانٍ ، ومِثْلُهُ : شَقَّ فُلانٌ غُبَارَ فُلانٍ . ويُقَالُ : ما بَاعَ عَلَى *!بَيْعِكَ أَحَدٌ ، أَيْ لَمْ يُساوِكَ أَحَدٌ . وتَزَوَّجَ يَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَةَ أَمَّ مِسْكِينٍ بِنْتَ عَمَرَ بنِ عاصمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ عَلَى أُمِّ خالِدٍ بِنْتِ أَبِي هَاشِمٍ فَقَالَ يُخَاطِبُهَا : مالَكِ أُمَّ خَالِدٍ تُبَكِّينْ مِنْ قَدِرٍ حَلَّ بِكُمْ تَضِجِّينْ *!بَاعَتْ عَلَى *!بَيْعِكِ أُمُّ مِسْكِينْ مَيْمُونَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ مَيامِينْ ومِنَ المَجَازِ أَيْضاً : امْرَأَةٌ بائعٌ ، أَي نافِقَةٌ ، لِجَمَالِهَا . قالَ الزَّمَخْشَرِيّ : كَأَنَّهَا تَبِيعُ نَفْسَها كنَاقَةٍ تَاجِرَةٍ . وتَقُولُ : *!بِيعَ الشَّيْءُ على ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ ، وقد تُضَمُّ باؤُهُ فيُقَالُ : *!بُوعَ ، بقَلْبِ الياءِ واواً ، وكَذلِكَ القَوْلُ فِي كِيلَ ، وقِيلَ ، وأَشْبَاهِهِمَا . وفي التَّهْذَيبِ : قالَ بَعْضُ أَهْلِ العَرَبِيّةِ : يُقَالُ : إِنَّ رِباعَ بَنِي فُلانٍ قد *!بِعْنَ . مِنَ البَيْعِ ، وقد *!بُعَنَ ، من البَوْعِ ، فضَمُّوا الباءَ في البُوْعِ وكَسَرُوهَا في البَيْعِ ، لِلْفَرْقِ بَيْنَ الفاعِلِ والمَفْعُولِ ، أَلا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ : رَأَيْتُ إِمَاءً بِعْنَ مَتَاعاً ، إِذا كُنَّ *!بائِعَاتٍ ، ثُمَّ تَقُولُ : رَأَيْتُ إِمَاءً بُعْنَ : إِذا كُنَّ *!مَبِيعاتٍ ، وإِنَّمَا يَبِينُ الفَاعِلُ من المَفْعُول باخْتِلافِ الحَرَكَاتِ ، وكَذلِكَ من البَوْع . *!والبِيعَةُ ، بالكَسْرِ : مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى ، وقِيلَ كَنِيسَةُ اليَهُودِ ، ج : *!بِيَعٌ ، كِعنَبٍ . قالَ لَقِيطُ ابنُ مَعْبَدٍ : ( تَامَتْ فُؤَادِي بِذَاتِ الخَالِ خُرْعُبَةٌ مَرَّتْ تُرِيدُ بِذَاتِ العَذْبَةِ *!البِيَعَا ) (و)*!البِيعَة : هَيْئَة *!البَيْع ، كالجِلْسَة والرِّكْبَةِ : يُقَالُ : إِنَّهُ لَحَسَنُ البِيعَةِ . ومِنْهُ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يَغْدُو فَلا يَمُرُّ بسَقَّاطٍ ولا صَاحِبِ *!بِيعَةٍ إِلاَّ سَلَّم عَلَيْه . *!وأَبَعْتُهُ *!إِبَاعَةً : عَرَضْتُهُ *!لِلْبَيْعِ قَالَ الأَجْدَعُ بنُ مالِكِ بنِ أَمَيَّةَ الهَمْدَانِيُّ : ( ورَضِيتُ آلاَءَ الكُمَيْتِ فمَنْ *!يُبِعْ فَرَساً فلِيْسَ جَوَادُنَا *!بمُبَاعِ ) أَيْ لَيْسَ بمُعَرَّضٍ لِلْبَيْعِ . وآلاؤُهُ : خِصَالُه الجَمِيلَةُ . ويُرْوَى : أَفْلاءَ الكُمَيْتِ . ) *!وابْتَاعَهُ : اشْتَرَاهُ يُقَالُ : هذا الشَّيْءُ *!-مُبْتَاعِي ، أَي اشْتَرَيْتُه بمَالِي ، وقد اسْتَعْمَلَهُ المِصْرِيُّونَ في كَلامِهِم كَثِيراً ، فيَحْذِفُونَ المِيمَ . ومِنْهُم مَنْ أَفرَطَ فجَمَعَ فقال : بُتُوعِي ، وهو غَلَطٌ ، وإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذلِكَ لأَنَّ كَثِيراً من النّاسِ لا يَعْرِفُ ما أَصْل هذا الكَلامِ . *!والتَّبَايُعُ : *!المُبَايَعَةُ ، من البَيْعِ والبَيْعَةِ جَمِيعاً ، فمِنَ البَيْعِ الحَدِيثُ *!المُتَبايِعانِ بالخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا ومِنَ البَيْعَةِ قَوْلُهم : *!تَبَايَعُوا عَلَى الأَمْرِ ، كقَوْلِكَ : أَصْفَقُوا عَلَيْهِ . *!والمُبَايَعَةُ *!والتَّبَايُع عِبَارَةٌ عَنِ المُعَاقَدَةِ والمُعَاهَدَةِ ، كَأَنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وطَاعَتَه ودخِيلَةَ أَمْرِهِ ، وقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا في الحَدِيثِ . *!واسْتَبَاعَهُ الشَّيْءَ : سَأَلَهُ أَنْ *!يَبِيعَهُ مِنْه . وقالَ ابنُ عَبّادٍ : *!انْباعَ الشَّيْءُ : نَفَقَ وراجَ ، وكَأَنَّهُ مُطاوِعٌ *!لِبَاعَهُ . وأَبو الفَرَجِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد الخُوارَزْمِيّ *!-البَيَّاعِيُّ المُحَدِّث ، مُشَدَّداً ، رَوَى عَنْ أَبِي سَعْدٍ بنِ السَّمْعَانِيّ ، وكَذَا مَجْدُ الدَّينِ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْن البَيَّاعِيُّ الخُوَارَزْميّ ، حَدَّثَ بِشَرْحِ السُّنَّةِ في سَنَةِ مائَتَيْنِ واثْنَيْنِ عَنْ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِيّ سَمَاعاً ، عن لَفْظ مُحْيِي السُّنَّة البَغَوِيِّ ، قَرَأَهُ عَلَيْه ، عَنْ عاصِمِ بنِ صالِح ، كَذَا في التَبْصِيرِ . وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه : *!بَايَعَهُ *!مُبَايَعَةً *!وبِيَاعاً : عَارَضَهُ بالبَيْعِ . قال جُنَادَةُ بنُ عامِرٍ : ( فإِنْ أَكُ نَائِياً عَنْهُ فإِنَّي سُرِرْتُ بِأَنَّهُ غُبِنَ *!البِيَاعَا ) وقَالَ قَيْسُ بنُ ذُرِيحٍ : ( كمَغْبُونٍ يَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ تَبَيَّن غَبْنهُ بَعْدَ *!البِيَاعِ ) والبَيْع : اسمُ المَبِيعِ ، قال صَخْرُ الغَيِّ يَصِفُ سَحاباً : ( فأَقْبَلَ مِنْهُ طِوَالُ الذُّرا كَأَنَّ عَلَيْهِنَّ *!بَيْعاً جَزِيفَاً ) طِوَالُ الذُّرَا ، أَيْ مُشْرفاتٌ في السَّمَاءِ . وبَيْعاً جَزِيفاً ، أَي اشْتُرِيَ جُزَافاً ، فأُخِذَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، من الكَثْرَة ، يَعْنِي السَّحَابَ . والجَمْعُ : *!بُيُوعٌ . ورَجُلٌ *!بَيُوعٌ ، كصَبُورٍ : جَيِّدُ البَيْعِ ، *!وبَيَّاعٌ : كَثِيرُهُ ، *!وبَيِّعٌ *!كبَيُوعٍ ، والجَمْع *!بَيِّعُونَ . ولا يُكَسَّرُ ، والأُنْثَى *!بَيِّعَةٌ ، والجَمْعُ *!بَيِّعَاتٌ ، ولا يُكَسَّرُ ، حَكَاهُ سِيبَوَيْه . *!وبَيْعُ الأَرْضِ : كِرَاؤُهَا ، وقَدْ نُهِيَ عَنْهُ في الحَدِيثِ . *!والبَيْعَةُ : الصَّفْقَةُ عَلَى إِيجابِ البَيْعِ وعَلَى *!المُبَايَعَةِ والطّاعَةِ . وبَايَعَهُ عَلَيْه مُبَايَعَةً : عَاهَدَهُ . ونُبَايِعُ ، بغَيْرِ هَمْزٍ : مَوْضِعٌ . قال أَبُو ذُؤَيْبٍ : ( فكَأَنَّهَا بالجِزْعِ جِزْعِ نُبَايِعٍ وأُلاَتِ ذِي العَرْجَاءِ نَهْبٌ مُجْمَعُ ) قال ابنُ جِنَّى : هو فِعْلٌ مَنْقُولٌ وَزْنُه نُفاعِلُ ، كنُضارِبُ ونَحْوِه ، إِلاّ أَنَّهُ سُمِّيَ به مُجَرَّداً مِنْ ) ضَمِيرِهِ ، فلذلِكَ أُعْرِبَ ، ولَمْ يُحْكَ ، ولَوْ كانَ فِيهِ ضَمِيرُهُ لَمْ يَقَعْ في هذا المَوْضِعِ ، لأَنَّهُ كانَ يَلْزَمُ حِكَايَتُهُ إِنْ كانَ جُمْلَةً ، كذَرَّى حَبّاً ، وتَأَبَّطَ شَرّاً ، فكانَ ذلِكَ يَكْسِرُ وَزْنَ البَيْتِ . قُلْتُ : وسَيَأْتِي للمُصَنّف في ن ب ع ، فإِنَّهُ جَعَلَ النُّونَ أَصْلِيَّة . وقد سَمَّوْا *!بَيَّاعاً ، كشَدَّادٍ . وعُرْوَةُ بنُ شُيَيْمِ بنِ *!البَيّاعِ الكِنَانّي : أَحدُ رُؤساءِ المِصْرِيِّينَ الَّذِين سَارُوا إِلَى عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللهُ عنْه . ومِنَ المَجَازِ : باعَ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ ، أَي اشْتَرَاهَا ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ . *!وبَيَّاعُ الطَّعَامِ : لَقَبُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ غالِبِ بنِ حَرْبٍ الضَّبِّيّ . 2 ( فصل التاءِ المثناة الفوقية مع العين ) 2